به گزارش کردپرس، توافق جدید میان نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت سوریه که روز گذشته اعلام شد، تازه‌ترین حلقه از زنجیره‌ای از توافق‌ها درباره ادغام نظامی، امنیتی و اداری است؛ توافق‌هایی که بر تعهد دو طرف به ساختن سوریه‌ای واحد و برقراری آتش‌بسی پایدار تأکید دارند. با این حال، مرحله دشوار تازه از اکنون آغاز می‌شود: تبدیل مفاد روی کاغذ به تغییرات واقعی در میدان. اختلاف‌نظر بر سر سازوکارهای اجرا و تفسیر بندهای توافق، از همین حالا چالش‌های پیشِ‌رو را آشکار کرده است.

به گفته حمزه المصطفی، وزیر اطلاع‌رسانی سوریه، این توافق کاملاً تازه نیست و «چارچوب عملی برای اجرای توافق‌های ۱۰ مارس سال گذشته و ۱۸ ژانویه» به شمار می‌رود. با این حال، تردیدها درباره تحقق وعده «آتش‌بس دائمی و فراگیر در همه جبهه‌ها» همچنان جدی است. به‌ویژه در میان کردهای سوریه، هنوز این پرسش بی‌پاسخ مانده که آیا احمد الشرع واقعاً به ادغام مسالمت‌آمیز مناطق کردنشین پایبند است یا نه.

عقب‌نشینی نیروها و ادغام نظامی

طبق مفاد توافق، ورود هرگونه نیروی نظامی به شهرها و مناطق مسکونی ـ «به‌ویژه در مناطق کردنشین» ـ ممنوع خواهد بود. الهام احمد، سیاستمدار باسابقه کرد و ‌رئیس مشترک روابط خارجی «اداره خودگردان شمال و شرق سوریه»، در یک نشست خبری آنلاین تأکید کرد که مهم‌ترین دستاورد این توافق، جلوگیری از خونریزی بیشتر است. به‌عنوان گام نخست، قرار است نیروهای دو طرف برای جلوگیری از درگیری‌های تازه، به پادگان‌های مورد توافق عقب‌نشینی کنند.

بر اساس توافق، نیروهای قسد ـ از جمله یگان‌های مدافع زنان (YPJ) ـ در قالب سه تیپ در منطقه جزیره، ذیل لشکر نظامی استان حسکه و زیر نظر وزارت دفاع سوریه سازمان‌دهی می‌شوند. همچنین یک تیپ در کوبانی به لشکر وابسته به استان حلب ملحق خواهد شد. با این حال، حمزه المصطفی تأکید کرده است که ادغام رزمندگان به‌صورت فردی انجام می‌شود، نه جمعی.

در حالی که قسد زمان‌بندی مشخصی برای پایان روند ادغام اعلام نکرده، وزارت خارجه سوریه به شبکه العربیه گفته است که «بخش عمده‌ای از مراحل ادغام قسد» باید ظرف یک ماه اجرا شود. در همین چارچوب، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی در شهرها و شهرک‌ها بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.

ورود «نمادین» نیروهای امنیتی دمشق به شهرهای کردنشین

توافق همچنین ورود شمار محدودی از نیروهای امنیتی دولت سوریه به شهرهای حسکه و قامشلو را پیش‌بینی می‌کند. فوزا یوسف، از چهره‌های ارشد سیاسی کرد و عضو هیئت مذاکره‌کننده شمال و شرق سوریه با دمشق، تصریح کرده که این اقدام صرفاً با هدف هماهنگی برای ادغام نیروهای امنیت داخلی انجام می‌شود و به معنای استقرار دائمی نیست.

در مقابل، حمزه المصطفی با لحنی مبهم‌تر اعلام کرده است که نیروهای امنیتی دولت «برای تقویت ثبات و آغاز روند ادغام نیروهای امنیتی» وارد خواهند شد، بی‌آنکه درباره جدول زمانی یا خروج احتمالی آنان توضیحی بدهد. نیروهای امنیت داخلی وابسته به اداره خودگردان قرار است به‌طور رسمی در ساختار دولت سوریه جذب شوند. همین روند درباره کارکنان نهادهای غیرنظامی و اداری منطقه نیز اعمال خواهد شد.

بر این اساس، میادین نفتی شمال و شرق سوریه زیر نظر وزارت انرژی اداره می‌شوند، اما کارکنان غیرنظامی فعلی در سمت‌های خود باقی می‌مانند و به کارمندان رسمی دولت تبدیل خواهند شد. مدیریت فرودگاه قامشلی نیز به سازمان هواپیمایی کشوری سوریه واگذار می‌شود. نضال الشعر، وزیر اقتصاد و صنعت سوریه، ادغام منطقه جزیره در ساختار دولت مرکزی را فرصتی بزرگ برای رونق اقتصادی توصیف کرده است. همچنین تمامی گذرگاه‌های مرزی تحت نظارت دولت مرکزی قرار خواهند گرفت.

چالش‌های ادغام نهادهای مدنی و اداری

در متن توافق آمده است: «دولت سوریه تمامی نهادهای مدنی استان حسکه را در اختیار خواهد گرفت.» با این حال، فوزا یوسف تأکید دارد که این بند به معنای تمرکزگرایی کامل نیست و «تصمیم‌گیری‌های محلی باید در همان شهرها انجام شود». حمزه المصطفی نیز گفته است که ویژگی‌های خاص مناطق کردنشین در نظر گرفته خواهد شد، اما جزئیاتی ارائه نکرده و تصریح کرده که «مدل اداری هنوز نهایی نشده است».

یکی از چالش‌های اصلی، یکسان‌سازی نظام‌های حقوقی است. اداره خودگردان اگرچه قوانین دولت سوریه را مبنا قرار داده بود، اما در مواردی که قوانین را تبعیض‌آمیز می‌دانست، اصلاحاتی ـ به‌ویژه برای تضمین حقوق زنان ـ اعمال کرده بود. اکنون این نگرانی وجود دارد که آیا این دستاوردها حفظ خواهد شد یا نه.

توافق، به‌رسمیت‌شناختن تمامی مدارک تحصیلی صادرشده از مدارس و دانشگاه‌های شمال و شرق سوریه را نیز شامل می‌شود. سمیرا حاج‌علی، ‌رئیس مشترک هیئت آموزش اداره خودگردان، گفته است: «ما می‌خواهیم کودکان کرد به زبان مادری‌شان آموزش ببینند. دولت فعلاً فقط دو ساعت آموزش کردی در هفته به‌صورت اختیاری ارائه می‌دهد، اما ما خواهان آن هستیم که کردی زبان اصلی آموزش باشد.»

در عین حال، تمامی نهادهای محلی، فرهنگی، مدنی و رسانه‌ای باید طبق مقررات وزارتخانه‌های مربوطه مجوز بگیرند؛ موضوعی که نگرانی‌هایی را درباره آینده نهادهای زنان و جامعه مدنی ایجاد کرده است. مظلوم عبدی، فرمانده کل قسد، تأکید کرده که «نهادهایی که مردم در جریان انقلاب به دست آورده‌اند، تغییر نخواهند کرد»، اما تردیدها همچنان باقی است.

حقوق کردها و بازگشت آوارگان

یکی از مطالبات اصلی کردهای سوریه، تضمین حقوق آنان در قانون اساسی است. اگرچه فرمان اخیر احمد الشرع ـ از جمله اعلام نوروز به‌عنوان تعطیل رسمی و اجازه آموزش محدود زبان کردی ـ گامی مثبت تلقی می‌شود، اما بسیاری نگران‌اند که این تصمیم‌ها به‌راحتی لغو شوند. به همین دلیل، هیئت مشترک احزاب کرد برای مذاکره درباره اصلاحات قانون اساسی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

توافق همچنین بر بازگشت تمامی آوارگان داخلی به شهرهای خود تأکید دارد و به‌طور مشخص از عفرین، سریکانی و شیخ مقصود نام برده است. آوارگان باید بتوانند در اداره محلی این مناطق مشارکت داشته باشند. به گفته الهام احمد، دمشق و آنکارا مدعی‌اند که نیروهای ترکیه دیگر در عفرین حضور ندارند و این امر می‌تواند بازگشت ساکنان را تسهیل کند. در سریکانیه نیز انتظار می‌رود خروج نیروهای ترکیه به‌زودی انجام شود.

رسیدن به صلح آسان نیست

این توافق با استقبال گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است. بافل طالبانی، از رهبران کرد عراق، ابراز امیدواری کرده که این توافق «آغاز تضمین حقوق همه مردم و جوامع، به‌ویژه کردها» باشد. نماینده ویژه کانادا در امور سوریه نیز تأکید کرده که موفقیت توافق به «اجرای عادلانه و معتبر» آن بستگی دارد.

با این حال، رهبران سیاسی و نظامی شمال و شرق سوریه تأکید دارند که همه‌چیز هنوز در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد. الهام احمد می‌گوید: «نباید فکر کنیم همه‌چیز حل شده است. امکان اشتباه و حتی فروپاشی وجود دارد؛ به همین دلیل از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم نقش ضامن را ایفا کند.» مظلوم عبدی اعلام کرده که فرانسه آمادگی خود را برای چنین نقشی اعلام کرده است.

در میان مردم نیز احساسات متناقضی حاکم است. شیرازاد علو، آواره اهل عفرین که طی هشت سال گذشته سه بار آواره شده، می‌گوید: «توافق چیز خوبی است، اما اعتماد وجود ندارد. هنوز هزاران قربانی داریم و لحن تهدیدآمیز علیه کردها ادامه دارد.» با این حال، بسیاری گفت‌وگو را تنها گزینه ممکن می‌دانند. ویان اسماعیل، زن جوانی از قامشلو، می‌گوید: «من آتش‌بس می‌خواهم، توافق می‌خواهم، گفت‌وگو می‌خواهم. اما مردم خشمگین و داغدارند. فکر می‌کنم این توافق می‌تواند جواب بدهد، ولی صلح آسان نیست.»

منبع: نشریه آمارگی