به گزارش کردپرس، در بیانیه‌ای که منتشر شد، چارچوب هماهنگی تأکید کرد انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق مسئله‌ای کاملاً داخلی و مبتنی بر قانون اساسی است و تنها از طریق سازوکارهای سیاسی ملی و با در نظر گرفتن منافع عالی کشور تعیین تکلیف می‌شود.

همچنین احزاب و جریان‌های عضو چارچوب هماهنگی بار دیگر بر پافشاری خود بر نامزدی نوری المالکی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است که روند تعیین رئیس دولت باید به‌دور از هرگونه فشار و تحمیل خارجی باشد، چرا که عراق کشوری دارای حاکمیت است و می‌تواند بر اساس قانون اساسی و اراده نمایندگان مردم، وظایف سیاسی خود را انجام دهد.

چارچوب هماهنگی از همه طرف‌ها خواست به زمان‌بندی‌های قانونی احترام بگذارند و به مهلت‌های تعیین‌شده پایبند باشند و هم‌زمان تأکید کرد تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی جامع که رضایت همه طرف‌ها را جلب کند، افزایش یابد.

در خصوص روابط بین‌الملل، چارچوب هماهنگی بر ضرورت ایجاد روابط متوازن با جامعه جهانی، به‌ویژه قدرت‌های تأثیرگذار، اشاره کرد و افزود این روابط باید بر پایه احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی عراق بنا شود تا حاکمیت کشور حفظ شده و منافع مشترک تأمین گردد.