بدون توافق کردها، طرف سوم رئیس‌جمهوری عراق را تعیین خواهند کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق اعلام کرد که هرچند مهلت نامزدی برای پست رئیس‌جمهوری به پایان رسیده است، اما در گفت‌وگو میان طرفین، به‌ویژه حزب دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی، باز است و گفت: اگر ما به توافق نرسیم، طرف سوم (شیعه و سُنی) رئیس‌جمهوری را تعیین خواهد کرد.

به گزارش کردپرس، شاخوان عبدالله، رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق، در گفتگو با کردستان24، درباره‌ی پست رئیس‌جمهوری و گفت‌وگوها گفت: متأسفانه، نبود اجماع کردی بر سر یک نامزد، باعث افزایش تعداد نامزدها شده است و این امر خطر تحمیل دخالت خارجی بر کسی را که رئیس‌جمهوری می‌شود، در آینده به وجود می‌آورد. او افزود: فردا، پارلمان عراق در نتیجه‌ی ارزیابی‌ها و گفت‌وگوهای میان خود، تعداد ۸۱ نامزد پست رئیس‌جمهوری عراق را کاهش خواهد داد.

شاخوان عبدالله درباره‌ی احتمال توافق حزب دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی گفت: هرچند مهلت نامزدی برای پست رئیس‌جمهوری به پایان رسیده است، اما باب گفت‌وگو میان طرفین، به‌ویژه حزب دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی، باز است. من مطمئن هستم که هر زمان این دو حزب به توافق برسند، حل و فصل مسئله‌ی نامزدها آسان خواهد شد، چه با کناره‌گیری باشد و چه با توافق بر سر یک نامزد مشترک.

رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان همچنین تسریع کرد که آن‌ها از اتحادیه‌ی  میهنی خواسته‌اند دولت اقلیم کردستان را تشکیل دهند، زیرا از نظر آن‌ها، تشکیل دولت اقلیم کردستان در اولویت اصلی قرار دارد. او افزود: قابل قبول نیست که دولت اقلیم پس از یک سال از انتخابات هنوز تشکیل نشده باشد و ما به فکر نهادهای دولت فدرال باشیم.

او همچنین هشدار داد که اگر کردها در میان خود به توافق نرسند، طرف سوم که منظور او چارچوب هماهنگی و احزاب سُنی هستند، در تعیین این پست نقش ایفا خواهند کرد و این به معنای آن است که هر کس اکثریت پارلمان را به دست آورد، او رئیس‌جمهوری خواهد شد.

انتخاب رئیس‌جمهوری عراق در پارلمان دشوارتر از انتخاب رئیس پارلمان است، زیرا در دور اول هر نامزد باید ۲۲۰ رأی به دست آورد.

رئیس فراکسیون حزب دمکرات در پارلمان عراق تأکید کرد که این پست تنها تشریفاتی نیست و طبق قانون اساسی اختیارات زیادی دارد. او گفت: در گذشته به دلیل نبود فردی قدرتمند در این پست، نقض حقوق اساسی اقلیم، بودجه و ماده‌ی ۱۴۰ رخ داده است. بنابراین، دمکرات کردستان می‌خواهد کسی به آنجا برود که بتواند از حقوق اساسی دفاع کند.

رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در پارلمان عراق همچنین افزود که دست خارجی‌ای وجود دارد که نمی‌خواهد عراق رئیس‌جمهوری، پارلمان و وزیرانی قدرتمند داشته باشد، زیرا قدرت‌مند شدن عراق را تهدیدی برای خود می‌دانند و نمی‌توانند مانند اکنون از اقتصاد این کشور بهره‌برداری کنند.

شاخوان عبدالله گفت که همان‌گونه که شیعیان با اکثریت، نخست‌وزیر را تعیین می‌کنند و سُنی‌ها نیز رئیس پارلمان را، حزب دمکرات  هم به عنوان اکثریت کردها حق خود می‌داند که پست رئیس‌جمهوری را تعیین کند، اما به خاطر منافع عمومی و یک‌پارچگی کردها، آماده‌ی گفت‌وگو هستند.

او درباره‌ی روابطشان با چارچوب هماهنگی فاش ساخت که آن‌ها نیز درخواست کرده‌اند که کردها با یک نامزد واحد به بغداد برود. درباره‌ی روابط با هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان، او توضیح داد که روابطشان عادی است و تنش‌های قبلی بر سر مسائل اداری و زمین بوده است و حل شده‌اند.

شاخوان عبدالله درباره‌ی نامزد نخست‌وزیری عراق اعلام کرد که چارچوب هماهنگی هنوز بر سر یک نامزد به توافق نرسیده است و اختلافات میان آن‌ها روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود و طرف‌های خارجی و داخلی دخالت می‌کنند. او پیش‌بینی کرد که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، ممکن است به یک نامزد اجماع روی آورده شود. عدم توافق داخلی آن‌ها باعث شده است که برای تعیین رئیس‌جمهوری عراق فشاری وارد نکنند.

کد مطلب 2792518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha